شارك ائتلاف المنظمات النسائية الإسلامية في الجلسة الرابعة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا في الفترة من 1– 12 مارس/آذار 2010، تحت عنوان: "بكين+15". وتشكَّل وفد الائتلاف في تلك الدورة من8 مشاركات من ماليزيا ولبنان والأردن ومصر.
وفي تصريحات لـ "محيط " أوضحت المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بعد مشاركتها في ذلك الاجتماع أن الفعاليات أثناء المؤتمر انقسمت إلى نوعين من الفعاليات: الجلسات الرسمية "التي تضم الوفود الحكومية"، والأنشطة الجانبية "فعاليات مختلفة: ورش عمل، ندوات، حلقات نقاشية".
وقد قامت بهذه الانشطة الجانبية المنظمات غير الحكومية؛ لطرح أفكارها واكتساب المؤيدين لها. كما قدمت البعثات الدائمة في الأمم المتحدة أنشطة جانبية بالتنسيق مع بعض المنظمات غير الحكومية.
واضافت كاميليا: بالنسبة للجلسات الرسمية فقد قامت الوفود الحكومية بتقديم تقارير عما أنجزته في سبيل تطبيق وثيقة بكين وذلك من خلال الاستبيانات التي تم تعميمها عليهم في أواخر عام 2008 بهدف التعرف على مدى التزام الحكومات بالتطبيق، وما واجهته تلك الحكومات من عقبات حالت دون التطبيق الكامل، ثم الاقتراحات المقدمة من تلك الحكومات للتغلب على تلك العقبات.
وكشفت النقاب عن أن معظم التقارير أجمعت على أن العقبات تتمثل – غالبًا- في الأديان والقيم والثقافات معلله ذلك بأن الأمم المتحدة تحاول إرغام العالم كله على اختلاف أديانه وقيمه وثقافاته على تجرع ثقافة بعينها تغلب عليها الطابع العلماني اللاديني .
واستبدال هذه المنظومة الثقافية المعادية للأديان والعفة والأخلاق بكل المرجعيات ، وممارسة الضغوط على الحكومات لتقبلها وتغيير القوانين الوطنية لتتوافق مع المرجعية الإباحية الأخلاقية الجديدة.ضاربة عرض الحائط بالخصوصيات الدينية للشعوب غير الغربية .
وعللت أسباب معارضة اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل والوفود النسائية الإسلامية غير الحكومية لتلك الوثائق التي تتبناها لجنة المرأة بالأمم المتحدة إلى ما جاءت به من قيم هدامة للأسرة والمجتمع.
أول هذه المطالب الهدامة الإلحاح الشديد على ضرورة تقديم خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين، والتي تشمل التدريب على استخدام وسائل منع الحمل لغير المتزوجات ، والسعي لتوفير تلك الوسائل لهم بالمجان أو بأسعار رمزية، ثم تقنين الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب!
والإصرار على تطبيق مساواة الجندر " Gender Equality"، بما يعني إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، سواء الفوارق في الأدوار أو الفوارق في التشريعات، خاصة على مستوى الأسرة، كما يشمل المصطلح الاعتراف بالشواذ ومنحهم كافة الحقوق بحجة تحقيق المساواة بين "الأنواع المختلفة".
نشر الشذوذ من اهداف السيداو
ومن هذه القيم الهدامة تحقير دور الأمومة والاستنكار الشديد لاختصاص النساء برعاية المنزل والأطفال والزوج، وتسميته "بالتقسيم الجندري للعمل داخل الأسرة gender-based division of labor"، والمطالبة بالقضاء على ذلك التقسيم، ومن ثم إلزام الرجال "إلزامًا قانونيًّا" باقتسام كافة الأعمال المنزلية مع النساء .
وذلك بحجة أن النساء فقيرات بسبب قيامهن بالأدوار غير مدفوعة الأجر، بينما الرجال أغنياء بسبب قيامهم بالأعمال مدفوعة الأجر!! كذلك لينمو الأطفال منذ الصغر وقد ارتبطت في أذهانهم أن رعاية الأسرة والمنزل ليست من اختصاص النساء وفي ذلك تحقير لدور الأمومة !!
وأضافت بأنه تم التركيز هذا العام على" فقر المرأة Feminization of Poverty "واستخدامه كمدخل للتسريع في تحقيق المساواة التامة التي تسعى الى تحقيقها هيئة الأمم المتحدة وذلك عن طريق دفع المرأة دفعًا للخروج من المنزل واقتحام سوق العمل مع الرجال لكي تعمل عملاً "مدفوع الأجر" وفي المقابل إجبار الرجال على اقتسام الأعمال المنزلية مع النساء، ومن ذلك اقتسام إجازة رعاية المولود، ومحاولة تطبيق ذلك عن طريق القانون.
ولفتت إلي أنه لا يخفى على عاقل ما لهذا الأمر من أثر خطير على الأسرة؛ حيث سيؤدي إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرة، كما سيؤدي إلى صرف المرأة عن مهمتها الرئيسية في الأسرة وهي تربية أبنائها ورعاية بيتها.
ومن القيم الشاذة التي تسعي الأمم المتحدة لتعميمها علي الدول الإسلامية المطالبة الصريحة والملحة بالتساوي المطلق في التشريعات الخاصة بالأسرة، في الزواج، والطلاق، والميراث بما يعني إلغاء أحكام الميراث التي أمر بها الله سبحانه وتعالي ، وسائر أحكام الأسرة.
وتعد هذه وسيلة ملتوية للالتفاف على التحفظات التي وضعتها الدول على اتفاقية "سيداو" بسبب تعارض تلك البنود للشريعة الإسلامية وذلك بإعادة صياغة البنود المتحفظ عليها في شكل بنود جديدة في الوثائق السنوية الجديدة.
وقد كان التركيز واضحًا هذا العام على التمكين السياسي للمرأة، وذلك بزيادة أعداد النساء في البرلمانات كهدف رئيس لا بد من تحقيقه خلال العام القادم. وعلى التوازي، هناك الإصرار على تمكين المرأة اقتصاديا واعتباره وسيلة.
وأشارت إلي أن وفد الائتلاف الذي يضم النساء المسلمات شارك في كل من الجلسات الرسمية وغير الرسمية على التوازي، كما قام بتوزيع بيان ائتلاف المنظمات الإسلامية على الوفود المشاركة، والذي تم من خلاله الإشارة إلى أن الائتلاف يدعم وبشكل كامل كافة الجهود المبذولة لحل مشكلات الفئات الضعيفة في مختلف المجتمعات من جهة.
ولكنه يؤكد من جهة أخرى ضرورة الاحترام الكامل لتنوع الثقافات والخصائص الاجتماعية لكافة شعوب العالم كما دعا الحكومات العربية للتمسك بالتحفظات التي وضعتها على بعض بنود الاتفاقيات والمتعارضة مع الشريعة الإسلامية .
كما أكد البيان على التمسك بالنظر للمرأة والرجل على أنهما متساويين في الحقوق وليسا متطابقين وأن الاختلافات البيولوجية بينهم هي عوامل مهمة في تحديد الأدوار الاجتماعية والمسئوليات الملقاة على كل منهما.
كما أوضح أن العفة هي الأسلوب الوقائي الوحيد والأمثل للسيطرة على انتشار هذا المرض، كذلك تم توزيع ميثاق الأسرة في الإسلام باللغتين العربية والانجليزية.
وحذرت من تزايد الضغوط من قِبَل لجنة المرأة الأمم المتحدة على الحكومات العربية والاسلامية لكي تصدق على اتفاقية سيداو مع رفع التحفظات التي ابدتها تلك الحكومات علي تلك الاتفاقية بشكل كامل، وضرورة تحويل وثيقة بكين ومنهاج عملها ، واتفاقية السيداو كإطار قانوني وتشريعي عالمي يستوجب تغيير القوانين المحلية لتتوافق مع هذه الوثائق والاتفاقيات.
وأكدت أن ضغوط لجنة المرأة علي الحكومات الاسلامية لرفع تحفظاتها علي بنود السيداو التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية تعد تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات اللجنة، وتعديّا صريحًا على سيادة تلك الدول وتجاهلاً واضحًا للخصوصيات الدينية والثقافية لشعوب العالم.وبمثابة اعلان الحرب علي تعاليم الاسلام خاصة بالنسبة لقوانين الميراث والقوامة ومؤسسة الاسرة المكونة من الرجل والمرأة باعتبارها الطريق الشرعي الوحيد للزواج .
الأحد مارس 21, 2010 10:01 am
