القاهرة: أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل عبد الحميد إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة النقض برئاسته والتى قضت بنقض الحكم الصادر بإعدام رجل الإعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، قد أوشكت على الانتهاء من إعداد حيثيات الحكم فى القضية وأن إيداعها سيتم أوائل شهر أبريل / نيسان 2010.
وأوضح أن نقض الحكم الجنائى إنما يأتى فى ضوء محاكمة محكمة النقض للحكم الصادر من محكمة الجنايات واستظهار أى عيب فيه، مشيرا إلى أن محكمة النقض وهى بصدد استجلائها للحقيقة فى المرحلة الأخيرة للتقاضى أمامها، قد تتعرض لأسباب لم يتعرض لها دفاع المتهمين أو حتى النيابة العامة.
ونوه بأن محكمة النقض تولى اهتماما كبيرا بسرعة تحديد جلسات القضايا التى قضى فيها بالإعدام أو التى على ذمتها متهمون محبوسون إلى جانب القواعد الأخرى المنظمة لأولويات نظر القضايا، موضحا أن محكمة النقض قامت مؤخرا بزيادة حصة كل مستشار من مستشارى محكمة النقض فى القضايا التى يباشرها بهدف سرعة الفصل فى القضايا إلى جانب زيادة دوائر النقض المدنية بواقع 5 دوائر إضافية.
وأكد المستشار عادل عبد الحميد أن المحكمة تولى اهتماما بالغا بالقضايا التى قضى فيها بالإعدام من محاكم الجنايات وتحيطها بأكبر قدر من الرعاية والضمانات حتى تخرج الأحكام فيها معبرة عن الحقيقة ووفقا للقانون وضمير القاضى، ولتعلق هذه القضايا بحياة وأرواح المتهمين.
وقال إن محكمة النقض تنظر حاليا فى 24 قضية صدرت بشأنها أحكام بالإعدام، موضحا أن كل دائرة نقض جنائية تنظر فى طعن واحد فقط من طعون الإعدام لما لهذه النوعية من القضايا من أهمية. وأضاف أن دوائر النقض دائما ما تفصل فى قضايا الإعدام فى ذات الجلسة أو تقوم بحجزها للنطق بالحكم بجلسة أخرى على أقصى تقدير
الأحد مارس 21, 2010 9:52 am
