ضغوط أهلاوية كبيرة معتادة في مثل هذه الظروف للتأثير في قرار اتحاد الكرة بشأن العقوبة المنتظرة علي محمد ناجي «جدو» لاعب الفريق المنضم مؤخراً، والذي يجري حالياً ترويج أنباء عن أن العقوبة المنتظرة هي تغريم اللاعب مالياً دون الإشارة إلي إمكانية إيقافه رغم أن لوائح الفيفا تتيح إمكانية فرض العقوبتين علي اللاعب، خاصة مع تطبيقها علي أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة وكان آخرهم عصام الحضري ومن قبله شيكابالا، خاصة أن «جدو» اعترف في التحقيقات التي أجريت معه في اتحاد الكرة أمس الأول بتوقيعه للزمالك في يناير الماضي، وهو الأمر الذي يدين اللاعب بشدة، لأن كل المستندات التي قدمها نادي الزمالك أثبتت صحة تعاقده مع اللاعب وأن الموعد القانوني لا توجد أي مشاكل بالنسبة للموعد وأن الخطأ من اللاعب الذي يعلم جيداً أنه وقع لنادي الزمالك وقام بتوقيع عقود جديدة للنادي الأهلي.. لكن مسئولي الأهلي يريدون التأثير في الرأي العام علي أساس أن اللاعب لم يخطئ.
الإدارة الحمراء تدرك أن موقفها ضعيف للغاية في قضية جدو وأن عقوبة الإيقاف بجانب فرض غرامة مالية كبيرة علي اللاعب هي المتبعة في مثل هذه القضايا وتحاول مبكرا التأثير في قرارات اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة للخروج بأقل الخسائر، لأن إيقاف اللاعب يعد خسارة فادحة للفريق خلال مشاركته في بطولة أفريقيا، خاصة أن لغة المجاملات والعلاقات الشخصية هي السمة السائدة علي علاقة المسئولين بالجبلاية والقلعة الحمراء بسبب العلاقات التي تجمع حسن حمدي رئيس النادي وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة منذ كان أبوريدة عضوا في مجلس إدارة الاتحاد منذ 10 سنوات وحمدي عندما كان نائب صالح سليم وكان يطلق في وقتها عليهم «شلة الغردقة».
وهناك حالة من التناقض فرضت نفسها علي موقف إدارة الأهلي الأخير في التعامل مع الأزمة بأن الأمر لا يعد سوي تغريم اللاعب ماليا رغم أن إدارة الأهلي طالبت بإيقاف عصام الحضري حارس مرمي الفريق السابق والمنضم حديثا للزمالك عند استغلاله المادة 17 من لوائح الفيفا والانضمام لنادي سيون السويسري في مارس 2008، وصدر قرار المحكمة الرياضية بالفيفا بإيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريم 700 ألف يورو، ورغم تجميد القرار بعد لجوء اللاعب لاستئناف الحكم - فقط بسبب سن اللاعب 38 عاما- فإن الفيفا تعامل مع الأمر باللوائح والقوانين والتي تنص علي إيقاف اللاعب مع فرض غرامة مالية في حالة قيامه بالتوقيع لناديين.
والغريب أن إدارة الأهلي لجأت للفيفا في القضية وتتمسك بحقوقها حتي الآن ومع ذلك ترفض حصول الزمالك علي حقوقه في جدو الذي أخطأ في توقيعه لناديين بالأوراق والمستندات ثم اعتراف اللاعب نفسه.
وإذا عقدنا مقارنة بين قضية جدو وقضية شيكابالا مع نادي باوك اليوناني سنجد أنهما واحد في النهاية، ففي عام 2007 بعد توقيع شيكابالا لنادي الزمالك رغم ارتباطه بعقد مع النادي اليوناني إلا أن اللاعب استغل مشكلته مع التجنيد والبقاء في مصر واللعب للزمالك ورفع باوك الأمر للفيفا الذي أقر بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وتغريمه 990 ألف يورو لصالح نادي باوك ولم يعترض الزمالك علي القرار وتم تنفيذه.. إذن تم فرض العقوبتين وليس عقوبة واحدة ومنها تعويض لباوك كما يطلب الزمالك حالياً في جدو.
واللافت للنظر حالة التناقض من جانب هاني أبوريدة وأعضاء مجلس اتحاد الكرة في التعامل مع القضية بما يتوافق مع رغبة إدارة الأهلي - خاصة بعد تصريحات أبوريدة المتناقضة في البداية عندما أعلن أن العقوبة المالية هي الحل الأمثل للأزمة ثم الإشارة إلي أن القضية تحتاج إلي خبراء لوائح بالفيفا.
ونفس الحال لمجدي عبدالغني - رئيس لجنة شئون اللاعبين - الذي أكد صحة موقف اللاعب والأهلي وأن الغرامة المالية أقصي عقوبة للاعب دون الانتظار لقرارات لجنة التحقيق معه بجانب الانتقادات المستمرة من جانب الإعلام الأحمر الذي انتقد بشدة محمود الشامي - عضو مجلس الإدارة - بعد تصريحاته بأن عقوبة الإيقاف هي الحل الأمثل للاعب بعد توقيعه لناديين حتي يكون عبرة لأي لاعب آخر
الجمعة يوليو 23, 2010 4:14 pm
