نفى الممثل القانوني للرئيس المصري السابق حسني مبارك نفياً قاطعاً كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الأيام الماضية من “معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروة مبارك أو وجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية والإساءة لتاريخه المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاماً”.
وأكد الممثل القانوني ـ في بيان اصدره أمس ـ أن الرئيس السابق مبارك تقدم بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون. وقال إن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية وتمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.
من جانب آخر، دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة في اجتماعهم المشترك أمس إلى عدم الإسراع بنشر أسماء المشتبه فيهم في قضايا الفساد قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، حيث إن هذا يضر بسمعة الأبرياء منهم، كما يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني. وطالبوا بضرورة الإسراع في كشف الحقائق كاملة بخصوص ملف الفساد وإدانة المتهم وتبرئة البريء حتى يتم استعادة الثقة في الأجواء الاقتصادية.
وأعرب الاجتماع عن تقدير تجار مصر لثورة 25 يناير واستعدادهم لتقديم كل ألوان الدعم لها والمشاركة في تأبين الشهداء ودفع تعويضات لعائلاتهم وعلاج المصابين، مؤكدين أن هذه الثورة سوف تعزز الحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد مما يوفر مناخاً صحياً لتشجيع الاستثمار واستعادة أموال الشعب المنهوبة وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.
الأحد فبراير 20, 2011 2:04 pm
