مصر: المحكمة الإدارية العليا تؤيد إسقاط الجنسية عن أزواج الإسرائيليات
ايدت امس المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى إن نحو 30 ألف مصري تزوجوا من إسرائيليات، بينهم 10 في المئة فقط تزوجوا إسرائيليات من عرب 1948 بينما بقية الزوجات يهوديات إسرائيليات.
وتسببت أزمة البطالة في مصر في السنوات الاخيرة بسفر أعداد من الشبان المصريين إلى إسرائيل بحثاً عن عمل، لكن وزارتي الداخلية والخارجية لم تقدما الى المحكمة بيانا بعدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
وكانت محكمة القضاء الإداري، وهي المحكمة الأدنى درجة، حكمت في أيار من العام الماضي بإسقاط الجنسية عن المصريين أزواج الإسرائيليات من غير عرب 1948.
وقال المصدر القضائي إن المحكمة جددت إلزام وزارة الداخلية عرض أسماء المصريين أزواج الإسرائيليات اليهوديات على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عنهم. ويلزم القانون مجلس الوزراء النظر في حالات إسقاط الجنسية كل على حدة.
واضاف المصدر إن المحكمة ذكرت في أسباب حكمها أن "الجنسية مظهر من مظاهر السيادة، وأن الجهة الإدارية (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية) نكلت (تقاعست) عن تقديم حالات (أعداد) المصريين المتزوجين من إسرائيليات". واشار الى أن المحكمة قالت إن زواج مصريين وإسرائيليات صار "ظاهرة يعلمها الجميع... مجلس الوزراء يجب أن يوفق بين حرية الفرد وصون الأمن القومي".
ويشير الحكم على ما يبدو إلى اعتقاد مصريين بأن زواج مصري من إسرائيلية يهودية ينطوي على إمكان قيامه بالتجسس لإسرائيل.
وأجازت المحكمة زواج المصريين من الإسرائيليات من عرب 1948، قائلة إن "المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 1948 تختلف عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات لأن عرب 1948 من الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال".
وكان محامو الحكومة المصرية طعنوا بقرار طلب عرض إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء. وتملك الحكومة المصرية حق رفض طلب المحكمة الذي يعتقد أنه سيواجه بالرفض من أي محكمة إدارية عليا لتنافيه مع حق المساواة الموجود في الدستور المصري.
وسن قانون الجنسية المصري عام 1975 قبل أربع سنوات من توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.
الأحد يونيو 06, 2010 6:06 am
