قال د. يحيي الجمل ـ الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة القاهرة ـ إنه لابد من نسف الجداول الانتخابية الحالية وإجراء الانتخابات عن طريق بطاقة الرقم القومي لأن الجميع بلا استثناء لديه بطاقة رقم قومي، مشيراً إلي أن هذه هي الخطوة الأولي لإجراء انتخابات سليمة وحقيقية.
وأضاف الجمل: «لابد من وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، بوجود قاض علي كل مقر انتخابي، وقال خلال صالون الجمل الأسبوعي الذي يعقد بحزب الوفد أمس إن الوقت قد حان لكي تظهر دولة المؤسسات وتنتهي دولة الفرد الواحد وأن يتم كل شيء وفق قواعد واضحة ومحددة وليس وفقاً لتعليمات السيد الرئيس.
وشدد الجمل علي ضرورة عودة دولة المشروعية التي يسود فيها القانون حيث إنه لا يمكن أن تجري انتخابات سليمة وحقيقية في غير دولة القانون، وأكد الجمل أنه لابد من توفير فرصة للمصريين المقيمين بالخارج لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات مثلما يتم في جميع دول العالم ومثلما حدث في الانتخابات العراقية التي شارك فيها العراقيون المقيمون بمصر.
وأوضح الجمل أن النظام لا يريد أصوات المصريين المقيمين بالخارج والتي يبلغ عددها 8 ملايين صوت لعدم وجود أصحابها تحت سيطرة الأمن، وبالتالي لن تكون هذه الأصوات علي أهوائهم، في حين أنه يضمن الداخل بشكل أكبر بسبب سلبية المصريين الذين لا يبادرون بالمشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن عدد المصريين الذين يمكن أن يشاركوا في أي انتخابات لن يزيد علي 2 مليون ناخب بأي حال من الأحوال.
من جانبه، قال جورج إسحق ـ المنسق العام الأسبق لحركة كفاية ـ إنه رأي تداول السلطة في حزب الوفد بطريقة لم يرها من قبل في مصر، مشيراً إلي أنه بعد انتخابات الوفد الأخيرة التي فاز فيها البدوي برئاسة الحزب أصبحت علي الساحة قوتان كبيرتان هما الوفد والإخوان المسلمين.
وأكد إسحق أنه لابد علي حزب الوفد والإخوان ألا يتعاملا وفقاً لأفق وأسقف محدودة، وأضاف: «عليهم أن يتفهما جيداً أنهما أصبحا أكبر قوتين في الوقت الحالي»، وأشار إلي أنه «عليهما أن يتعاونا للضغط علي النظام لإجراء انتخابات سليمة»، مشيراً إلي أن مصطلح نزيهة سقط منذ فترة طويلة.
الخميس يوليو 29, 2010 9:20 am
