إذا كان الحديث الأهم في مصر الآن - أو هكذا يفترض- هو ذلك المرتبط بحصة مصر في مياه نهر النيل، بعد ما يمكن وصفه بانقلاب دول حوض النيل التسع - باستثناء السودان-عليها، وإذا كان كثيرون يتحدثون عن وجود أياد إسرائيلية في ذلك، فإن هذا الكتاب المهم «إسرائيل في النيل» يوثق الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل وكيف أن ذلك الدور الشيطاني سبب رئيسي في الأزمة التي تعاني منها مصر الآن، ويقف أمامها النظام مضطربا حائرا غير قادر علي اتخاذ خطوات جادة وكأنه فوجئ بالدور الإسرائيلي في دول حوض النيل رغم أنه معروف منذ سنوات طويلة.
يؤكد الكتاب أن أزمة مياه النيل- ودور إسرائيل فيها- لم تكن وليدة السنوات الماضية فحسب، بل إن جذور الأزمة مع إثيوبيا تحديدا تعود إلي سنة 1980 عندما دفع «الحماس المبالغ فيه للسلام» الرئيس السادات إلي الحديث عن إمكانية تزويد صحراء النقب الإسرائيلية بمياه النيل في مقابل وقف الاستيطان الإسرائيلي في القدس، وهو مشروع يشير الكتاب إلي أنه كان سببا «لانقلاب» من جهاز المخابرات المصري علي الرئيس السادات ورفضوا ذلك المشروع تماما، لكن إسرائيل استغلته جيدا، ودفعت إثيوبيا للتقدم بمذكرة إلي منظمة الوحدة الإفريقية تعترض فيه علي نقل مياه النيل إلي خارج القارة وتهدد باستخدام القوة العسكرية لمنع حدوث ذلك، في الوقت الذي توافد فيه المهندسون الإسرائيليون إلي أديس أبابا لدراسة تنفيذ سدود جديدة وهو أمر دفع الرئيس السادات لأن يقول للمقربين منه بأنه وإذا اعتبر أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، فإنه سيخوض حربا جديدا ضد إسرائيل وإثيوبيا من أجل مياه النيل، وتوترت الأمور حينها بين ومصر وإثيوبيا لدرجة أن مصر أرسلت أسطولا بحريا عسكريا صغيرا إلي المياه الجنوبية من البحر الأحمر وكادت الأمور تصل إلي ذروتها لولا أن هدأت مجددا.
علي أنه إذا كان الوجود الإسرائيلي في إثيوبيا من هذا الوقت وقبله، فإن الكتاب يكشف عن وجود إسرائيلي مكثف في كينيا منذ حصولها علي الاستقلال مباشرة، إذا بعد شهر واحد من انتخاب جوم كيناتا رئيسا للبلاد قامت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل بزيارة لكينيا وقدمت لأول رئيس للبلاد هدية شخصية، بعد ذلك تدفقت إسرائيل إلي نيروبي عبر تدريبات عسكرية وافتتاح للسفارة، وإنشاء ملاجئ للأيتام ليرصد الكتاب 9 من أهم الشركات الإسرائيلية العاملة في كينيا ومنها شركة «سوليل بونيه» وهي التي تقوم بشق الطرق وإقامة المطارات وتشيبد المباني السكنية والحكومية، وشركة «آجريد آب» التي تنفذ مشروعات زراعية هناك، وشركة «كرمل» للمواد الكيماوية، والملاحظ أن معظم هذه الشركات بدأت نشاطها في كينيا منذ منتصف الخمسينيات، أي في ذروة الصراع بين مصر وإسرائيل في إفريقيا، الفارق الوحيد والمرعب أن شركة النصر للتصدير والاستيراد التي كانت تمثل في مصر إفريقيا تراجع أداؤها وكاد أن يتوقف، فيما مازالت الشركات الإسرائيلية تعمل بنشاط ونجاح لافت في كينيا، وهو أمر يسر لفرقة الكوماندوز الإسرائيلية التي قامت بتنفيذ عملية «عنتيبي» في أوغندا لتحرير 83 راكباً إسرائيلياً احتجزهم فلسطينيون عام 1976، بالانطلاق من الأراضي الكينية.
ليست السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا التي فيه يد إسرائيلية فقط، تنزانيا أيضا في المشهد، وقد بدأت العلاقة بين البلدين عام 1960 عن طريق تنظيم دورات تدريبية في الزراعة لمتخصصين من تنزانيا في إسرائيل، وهو أمر تطور إلي حد أن إسرائيل أصبح لها نوابا في البرلمان التنزاني يطالبون بافتتاح سفارة تنزانية في إسرائيل، وهو أمر يتكرر بنفس تفاصيله تقريبا في الكونغو ورواندا وبورندي، حيث تلعب إسرائيل دورا عسكريا بارزا في هذه الدول وتغذي الحروب الأهلية هناك حتي تستمر في حالة عدم استقرار بما يسهل اختراقها، وتجمعها علاقات قوية ومباشرة مع قادة هذه الدول الإفريقية التي تمسك في «زمارة» مصر المائية، إلي الحد الذي جعل الخبراء يطلقون علي واحدة منها «رواندا» اسم «إسرائيل منطقة البحيرات»!
مدهش بالطبع أن تستطيع إسرائيل أن تصنع في أكثر من نصف قرن بقليل كل هذه النفوذ في دول حوض النيل، لكن من قال إن هذا نفوذ أبدي وقائم ولا يمكن أن ينهار في أي لحظة؟ أمر وارد طبعا، خاصة أن غالبية هذه الدوله وحكامها يتعاملون مع إسرائيل بمنطق قائم علي المصلحة فحسب، الأمر الذي يعني أنهم إذا وجدوا هذه المصلحة مع طرف آخر- مصر- فإن ذلك سيغير المعادلة بكل تأكيد، والمهم هنا إذن أن يكون لدي الطرف الآخر الرغبة في تغيير المعادلة بالأساس، وألا يكون سعيدا راضيا بوضعها الحالي «الكارثي».
الأربعاء يوليو 28, 2010 1:37 pm
